تمرکز بر برخورد با «فیلترشکنفروشها» به جای حل مشکل اصلی | چرا مجلس از رفع «فیلترینگ» فرار میکند؟
رویداد۲۴| تصمیم امروز مجلس شورای اسلامی برای تحقیق و تفحص از عملکرد سامانههای مدیریت گذرگاه دادههای کشور و مقابله با ابزارهای «حاکمیت گریز»، در حقیقت، تمرکز بر روی بازار پررونق و چند دههزار میلیارد تومانی فروش فیلترشکنها است؛ بازاری که خود محصول مستقیم و ناخواسته سیاست فیلترینگ است. این رویکرد در شرایطی اتخاذ شده که سیاستمداران و چهرههای دولتی هم اگرچه در تحقق وعده رفع فیلتر و پاسخ به خواست جامعه موفق نبودهاند، دیگر فیلترینگ را یک سیاست موفق نمیدانند و از ضرورت تغییر رویکرد سخن میگویند.
تضاد گفتمانی: از بیاعتمادی حکومت تا خط سفید برای همه
در فضای عمومی، اینترنت و محدودیتهای اعمالشده بر آن، به یکی از مهمترین چالشهای اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است. در این میان، نظرات صریح برخی چهرههای برجسته، نشان از نارضایتی از وضع موجود در بدنه سیاسی کشور دارد. شاهد آنکه یوسف پزشکیان پسر رئیس جمهور، با اشارهای انتقادی، فیلترینگ را نه یک راهکار، بلکه نماد یک مشکل اساسیتر، یعنی بیاعتمادی متقابل میداند. او در توییتی تأکید کرده است: «اعتماد دوطرفه است. نمیشود حکومت به مردم اعتماد نکند و انتظار داشته باشد مردم به او اعتماد کنند. فیلترینگ از نشانههای بیاعتمادی حکومت به مردم است.»
همزمان، علی احمدنیا، رئیس امور اطلاعرسانی دولت، خواهان عمل به وعده دولت برای رفع فیلتر شده و بر لزوم بازنگری دولت چهاردهم در سیاستهای گذشته و اعطای «خط سفید برای تمام مردم» تأکید کرده است. این نگاههای دولتی، روشن میسازد که دیگر نمیتوان با اصرار بر فیلترینگ، انتظار آرامش و رضایت عمومی داشت.
«۲۰ تا ۵۰ همت» در جیب چه کسانی است؟
در این میانه، حمید رسایی، نماینده تندروی تهران و یکی از موافقان تحقیق و تفحص، با ژست طلبکارانه، نوک پیکان انتقادات خود را به سمت دولت و دستگاههای امنیتی نشانه گرفته است. او مدعی است که گردش مالی فیلترشکنفروشی «۲۰ همت تا ۵۰ همت» است و عجیب است که وزارت ارتباطات اظهار بیاطلاعی میکند.
رسایی با اشاره به گمانهزنیهای موجود، خواهان شناسایی ذینفعان اصلی این فساد مالی شده و گفته است: «پای بعضی از بانکهای خصوصی در این وسط هست... باید بریم بررسی بکنیم ببینیم پشت این ترنبل مالی، کیان؟»
این همان رسایی است که پیشتر در مورد حضورش در شبکههای فیلتر شده، توجیهی متفاوت ارائه کرده و مدعی بود که حضور عموم مردم در «منطقه جنگی» ضرورت ندارد، اما حضور او و همفکرانش را برای «دفاع» و «پاسخگویی» لازم است! این چرخش مواضع، بر ابهامات موجود در مورد انگیزه اصلی پشت این تحقیق و تفحص میافزاید، اما سبب نمیشود که کسی از تداوم این بازار مشکوک که گفته میشود ردپای دانهدرشتها و برخی آقازادهها هم در آن پررنگ است، دفاع کند.
نشانهشناسی مجلس: برخورد با معلول، فراموشی علت
تحقیق و تفحص درباره فساد مالی مرتبط با فیلترشکنها و شناسایی شبکههای مافیایی که از محدودیتها سود میبرند، بدون شک اقدامی مهم و قابل ستایش است. اما حرف این است که این اقدام، نوعی «برخورد با معلول» است؛ درحالیکه «علت اصلی» یعنی سیاست فیلترینگ همچنان پابرجاست.
اگر مجلس واقعاً در جایگاه نمایندگی مردم قرار داشت، اولویت اصلی میبایست حرکت به سمت رفع فیلتر و کاهش آزار و رنج مردم باشد. اگر به جای صرف وقت و انرژی مجلس روی کشف شبکههای فیلترشکنفروشی، مسأله فیلترینگ حل شود؛ یعنی با تحقق وعدههای دولتی خطوط سفید برای همه مردم باز شود، نه تنها اعتماد عمومی تا حد زیادی ترمیم خواهد شد، بلکه خود به خود بازار چند دههزار میلیارد تومانی فیلترشکنها از بین میرود و دیگر نیازی به این حجم از جنجال و تحقیق و تفحص نیست. تمرکز بر فیلترشکنفروشها، در واقع، نوعی تأیید ضمنی بر ادامه سیاست فیلترینگ است که خود به تولید فساد مالی دامن میزند.
به هرحال مجلس تصمیم خود را گرفته و تحقیق و تفحص را کلید خواهد زد. سوال کلیدی، اما همچنان باقی است؛ آیا مجلس ارادهای برای حذف علت دارد یا ترجیح میدهد همیشه با معلول درگیر باشد و بازار فساد را مدیریت کند؟
